به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دفاع روزنامه شرق از متقلبان کنکور سراسری جای تعجب دارد

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۶۰۸۸

روزنامه شرق در شماره ۴۶۲۳ مورخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ مطلبی با عنوان «سخنگوی دولت چطور توانست جذب هیات علمی شود» منتشر کرده است که انتظار می‌رود وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات توضیحات ذیل منتشر شود.

دفتر سخنگوی دولت در جوابیه‌ای به گزارش روز گذشته روزنامه شرق، عنوان کرد: سخنگوی دولت در ادامه برنامه‌های تبیینی و نشست‌های پرسش و پاسخ خود با دانشجویان روز پنجشنبه ۱۹ مردادماه میهمان جمعی از دانشجویان در یک دوره آموزشی در شهرستان آبعلی تهران بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست که عمده زمان آن به طرح دیدگاه‌ها، سؤالات و انتقادات تشکل‌های دانشجویی سپری شد، یکی از دانشجویان، پذیرش و تحصیل متقلبان کنکور در دانشگاه‌ها را به دولت منتسب کرد و ضمن انتقاد از این واقعه خواستار توضیح ایشان شد.

این جوابیه افزود: سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال این دانشجو اعلام کرد در زمینه برخورد با متقلبان کنکور دولت پیشگام بوده است و در شناسایی و پیشگیری و جلوگیری از تحصیل افراد متخلف نیز اقدامات قانونی را انجام داده است و چنانچه ایرادی در ممانعت از تحصیل افراد متقلب به وجود آمده باشد باید با لحاظ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات آزمون‌های سراسری که در مهرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و همچنین رأی اخیر دیوان عدالت اداری در انفصال رئیس سازمان سنجش بررسی و تحلیل شود و در ادامه نیز تأکید می‌کند که دولت از همه «مسیر‌های قانونی» برای ممانعت از این فساد استفاده خواهد کرد.

دفتر سخنگوی دولت عنوان کرد: مطابق با نص قانون دیوان عدالت اداری که معاون این دیوان نیز اعلام کردند دستور موقت صادره از سوی دیوان عدالت اداری غیرقطعی است و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی است. بدیهی است اعتراض به رأی غیرقطعی یکی از شعب دیوان -‌که از سوی بسیاری از حقوق‌دانان نیز مورد نقد واقع شده است‌- به‌هیچ‌وجه تمرد یا سرکشی از قانون تلقی نمی‌شود.

این جوابیه خاطرنشان کرد: سخنگوی دولت پیش از این و در هنگام صدور رأی دیوان درخصوص ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی، به صراحت و در جمع خبرنگاران تأکید کرد دولت هرچند نسبت به صدور رأی بدوی اعتراض و ایراد حقوقی دارد لکن دیدگاه خود را از مسیر قانونی دنبال خواهد کرد و نهایتا نیز با صدور رأی نهایی و تجدیدنظر به قانون تمکین و آن را اجرا خواهد کرد.

دفتر سخنگوی دولت یادآور شد: صرف‌نظر از انتساب دروغ به سخنگوی دولت که مطابق آزمون عمومی و بدون هیچ سهمیه‌ای در مقطع دکتری دانشگاه تهران پذیرفته شده بوده و حق پیگیری حقوقی آن نیز محفوظ است، جای تعجب است روزنامه شرق که قاعدتا باید از حقوق سایر داوطلبان و دانشجویان پرتلاش و جویای علم دفاع کند و با روشنگری مانع تحصیل عده معدودی متقلب در رشته‌های حساس و مرتبط با سلامت و بهداشت جامعه شود و از هتک حیثیت نهاد علم و دانشگاه جلوگیری کند، این‌گونه به دفاع از متقلبان آزمون‌های سراسری برآید و احقاق ظلمی که در سنوات گذشته به جمعی از دانشجویان شد و مورد تذکر رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز واقع شد را با موضوع متقلبان یکسان کند. بدیهی است اینگونه اقدامات تخریبی، نمی‌تواند دولت مردمی را از مسیر مبارزه با فساد و تخلف عده‌ای قانون‌شکن بازدارد.

این جوابیه عنوان کرد: شکی نیست توجه به قانون و آرای نهایی قضائی باید ملاک عمل همه افراد، رسانه‌ها و نهاد‌ها باشد و دولت نیز بار‌ها حمایت قاطع خود را از دستگاه قضائی در مسیر اجرای عدالت و جلوگیری از فساد نشان داده است و امیدواریم همکاران محترم روزنامه شرق نیز همین رویه را نسبت به برخورد دستگاه قضائی با فساد و صدور سایر آرای قضائی برای محکومان اقتصادی، اخلاقی و امنیتی مدنظر قرار دهند و بدون هیچ‌گونه دسته‌بندی سیاسی و جانبداری سلیقه‌ای، از دستگاه قضائی حمایت کنند.

دفتر سخنگوی دولت افزود: همان‌طور که سخنگوی دولت در همین نشست و در حضور دانشجویان به صراحت اعلام کرده است، شخص متقلب جایگاهی در نظام آموزشی ندارد و دولت برای برخورد با متقلبان کنکور مصمم و جدی است و هرگز اجازه نخواهد داد حتی یک نفر متقلب نیز در کلاس‌های درس دانشگاه بنشیند و در این مسیر قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی نیز همدل و یک‌صدا هستند و دست یکایک رسانه‌ها را نیز برای مبارزه با فساد و اجرای عدالت به گرمی می‌فشاریم.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سخنگوی دولت کنکور سراسری دیوان عدالت اداری دفتر سخنگوی دولت سخنگوی دولت متقلبان کنکور روزنامه شرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۶۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زندان‌های مازاد مولدسازی می شوند

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به همکاری قوه قضائیه با دولت برای تحقق مطالبه رهبری انقلاب و مردم در خصوص رشد تولید گفت: املاک معرفی شده از سوی سازمان زندان ها در هیأت عالی مولدسازی پذیرفته شده اند.

به گزارش مشرق، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور درباره همکاری قوه قضائیه با دولت اظهار کرد: هر پرونده‌ای که مربوط به موضوع تولید باشد در اولویت قرار می دهیم و به موجب اختیاری که قانون به رئیس دیوان داده، خارج از نوبت رسیدگی می شود که در امر تولید و مسائل اقتصادی کشور مؤثر و مفید باشد.

وی افزود: یک سری مسائل وجود دارد که در حوزه اختیارات قوه قضائیه نیست اما مساعدت و کمک به دولت می کند؛ مصادیق زیادی درباره فعال کردن کارخانجات و مراکز تولیدی و احیانا ترخیص برخی کالاها از گمرکات به این موضوع اختصاص دارد؛ تا جایی که در این زمینه ها قوه قضائیه در توانش بوده، اقدامات لازم را انجام داده است؛ الان هم قوه قضائیه در راستای تحقق آنچه مطالبه مقام معظم رهبری و مردم است، به دولت کمک می کند.

حجت الاسلام منتظری بیان کرد: چه مسائلی که مستقیما مرتبط به قوه قضائیه هگاست و چه مسائلی که مستقیما مربوط به این قوه نیست اما می تواند برای کمک به دولت در تحقق امر جهش تولید مؤثر و مفید باشد، در اولویت قرار خواهد گرفت.

رئیس دیوان عالی کشور در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری جلسات هیأت عالی مولدسازی اظهار کرد: آنچه من شاهدم، این است که این هیأت به صورت جدی وارد شده و مازاد بودن ها را تشخیص می دهد اما کاری است که زمان می برد؛ همین چهارشنبه گذشته نیز در جلسه هیأت عالی مولدسازی مطرح شد که باید خروجی ملموس و محسوس داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اعضای هیأت عالی مولدسازی دنبال آن هستند که این مسائل زودتر محقق شود تا مردم آثار آن را شاهد باشند.

نماینده قوه قضائیه در هیأت عالی مولدسازی گفت: این قوه هم در سازمان زندان ها موارد عدیده دارد که در هیأت مولدسازی مورد بحث قرار گرفته اند و مازاد بودن آنها تشخیص داده شده است که در حال طی کردن مراحل بعدی برای مولدسازی هستند.

منبع: ایرنا